تُعتبر المادة 84 من نظام العمل السعودي من أبرز المواد التي ساهمت بتحديد حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، مما جعلها محط اهتمام في حالات الفصل أو انتهاء العقد. فعند تعرّض العامل لحالة فصل غير مشروع من حقه رفع دعوى استناداً إلى المادة 84 من نظام العمل، للمطالبة بحقوقه المالية التي كفلها النظام.

وفي مثل هذه القضايا، يُعد التواصل مع محامي قضايا العمل المتعلقة بالمادة 84 خطوة مهمة إلى جانب أهمية الحصول على استشارة قانونية في القضايا العمالية المتعلقة بالمادة 84 لضمان استيفاء الحقوق بشكل دقيق وسريع وفق الأنظمة المعمول بها.

سنتناول في هذا المقال تفاصيل المادة 84 بشكل شامل، بدءاً من تعريف مكافأة نهاية الخدمة، مروراً بطريقة حسابها. ووصولاً إلى أهم الحالات التي تُطبق فيها هذه المادة لحماية حقوق العامل فتابعوا معنا.

المادة 84 من نظام العمل السعودي

تحدد المادة 84 من نظام العمل بشكل واضح المعايير التي يجب أن يتبعها صاحب العمل في حساب المكافأة المستحقة للعامل عند نهاية علاقة العمل. هذه المكافأة تعتبر حقاً مالياً للعامل لا يمكن التنازل عنه، وتُحسب بناءً على مدة الخدمة، وتصنف وفقاً للسنوات الأولى والسنوات التالية وقد نصت المادة 84 على ما يلي:

“إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.

رفع دعوى فصل غير مشروع وفق المادة 84 من نظام العمل السعودي

في حال تعرض العامل للفصل غير المشروع من قبل صاحب العمل، يمكنه اللجوء إلى رفع دعوى قضائية وفقاً للمادة 84 من نظام العمل السعودي. فقد بينت هذه المادة ضرورة حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العلاقة العمل. أما في حالة الفصل التعسفي، يكون للعامل الحق في المطالبة بحقوقه القانونية. وتتداخل هذه الدعوى مع إجراءات المحكمة العمالية التي توضح كيفية نظر القضية. ويُفضل أن يتولى محامي مختص ذلك لضمان الفاعلية. وتتجلى خطوات رفع دعوى فصل غير مشروع بما يلي:

1. التأكد من نوع الفصل: يجب أن يتأكد العامل من أن فصله غير مشروع أو تعسفي، أي أنه لم يتم لأسباب مشروعة مثل مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالواجبات.
2. جمع الأدلة: من الضروري أن يجمع العامل جميع الأدلة التي تدعم دعواه، مثل سجل الحضور، الأجر الأخير، وأي وثائق متعلقة بالعمل.
3. التواصل مع صاحب العمل: يجب أن يتم التواصل مع صاحب العمل بشكل ودي أولًا، عبر إرسال إشعار رسمي حول المطالبة بحقوقه.
4. اللجوء للمحكمة العمالية: إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي، يحق للعامل رفع شكوى عمالية أمام المحكمة العمالية لتسوية النزاع.
5. المطالبة بالتعويضات: بالإضافة إلى المكافأة، يمكن للعامل المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الفصل غير المشروع، مثل الأجور المفقودة.

رفع الدعوى هو حق للعامل لضمان استرداد حقوقه المالية وحمايته من الإجراءات التعسفية.

كيفية حساب المكافأة المستحقة

حساب المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء علاقة العمل يعتمد على مدة الخدمة والأجر الأخير الذي تقاضاه العامل. وفقاً للمادة 84 من نظام العمل السعودي، يتم احتساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تليها. مع مراعاة حساب المكافأة عن الأجزاء غير المكتملة من السنة. وفيما يلي كيفية حساب المكافأة المستحقة بالتفصيل:

1. السنوات الخمس الأولى: تحدد المادة أن المكافأة المستحقة عن السنوات الخمس الأولى من العمل تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة.
2. السنوات التالية: بعد مرور خمس سنوات من العمل، يتغير حساب المكافأة بحيث تُحسب على أساس أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. أي أنه إذا عمل العامل في الشركة لمدة 10 سنوات، يتم حساب المكافأة للسنة السادسة وما بعدها على أساس شهر كامل من الراتب عن كل سنة.
3. حساب المكافأة عن أجزاء السنة: في حال كانت مدة العمل أقل من سنة أو في حال إنهاء العقد في منتصف السنة. فإن العامل يحصل على مكافأة عن الجزء من السنة الذي قضاه في العمل. يتم حساب هذه المكافأة وفقاً لمدة العمل الفعلية في تلك السنة.

محامي قضايا العمل المتعلقة بالمادة 84 من نظام العمل السعودي

يعتبر المحامي المتخصص في قضايا العمل من العناصر الأساسية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل. خاصة في القضايا التي تتعلق بالمكافأة المستحقة وفقاً للمادة 84 من نظام العمل السعودي. توفر هذه المادة حقوقاً قانونية للعامل عند نهاية علاقة العمل، ويحتاج الكثيرون إلى مشورة قانونية لضمان استيفاء حقوقهم. ويتجلى دور المحامي في قضايا المادة 84:

1. استشارات قانونية حول المكافأة: يقدم المحامي مشورة متخصصة حول كيفية حساب المكافأة المستحقة للعامل بناءً على مدة الخدمة، وكذلك كيفية التفاوض حول قيمتها.
2. الدفاع عن حقوق العامل: إذا تم فصل العامل بشكل غير مشروع، يمكن للمحامي الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم العمالية للمطالبة بالمكافأة والتعويضات المستحقة.
3. تمثيل قانوني في المحاكم: في حال تعذر التسوية الودية، يتولى المحامي تمثيل العامل في المحاكم العمالية وتقديم كافة الأدلة والمستندات المطلوبة لدعوى الفصل التعسفي.
4. مراجعة العقود: يساعد المحامي في مراجعة العقود قبل توقيعها للتأكد من عدم وجود شروط غير قانونية قد تؤثر على حقوق العامل، مثل تحديد المكافأة.
5. تسوية النزاعات العمالية: يسعى المحامي إلى حل النزاعات بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية قبل التوجه إلى المحكمة، مما يسهم في توفير الوقت والمال.

يعد المحامي المتخصص في قضايا العمل عنصراً حاسماً لحماية حقوق العامل وفقاً للمادة 84 من نظام العمل السعودي.

التفسير القانوني للمكافأة

تعتبر المكافأة التي يُستحقها العامل عند نهاية الخدمة من الحقوق المالية الأساسية التي يحظى بها العامل في المملكة العربية السعودية. فهي ليست هبة من صاحب العمل، بل هي حق قانوني يكفله النظام، وهي تتعلق مباشرة بالمدة الزمنية التي قضاها العامل في العمل.

لذلك، يترتب على صاحب العمل دفع المكافأة بعد نهاية العمل وفقاً للمعايير التي وضعتها المادة 84.

وقد أشار المشرع السعودي إلى أن الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل يُعتبر الأساس الذي يتم عليه حساب المكافأة. وبالتالي، فإن أي زيادة أو تغيير في الأجر قبل انتهاء الخدمة يؤثر بشكل مباشر في حساب المكافأة. وقد يُستعان في ذلك بالحصول على استشارة قانونية شفهية ومكتوبة في أبها لتوضيح الحقوق والواجبات.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المكافأة

للعامل الحق في استحقاق المكافأة عند نهاية علاقة العمل وفقاً لنظام العمل السعودي، شريطة أن تكون مدة الخدمة مستوفية للحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 84 من نظام العمل.

كما يجب أن يكون إنهاء العلاقة العمل نتيجة لفصل غير مشروع أو بسبب ظروف قهرية، بينما قد لا يستحق العامل المكافأة في حالات الاستقالة الطوعية دون أسباب قانونية. لا بد من تحقق بعض الشروط التي تمكن العامل من استحقاق المكافأة عند نهاية علاقة العمل وهي:

1. إنهاء العلاقة من قبل صاحب العمل أو بسبب الظروف التي لا يتحملها العامل: إذا كانت نهاية العلاقة بسبب تصرف من صاحب العمل مثل الفصل التعسفي أو قراره إنهاء العقد، يحق للعامل أن يحصل على المكافأة المستحقة.

أما إذا كانت النهاية بسبب تقصير من العامل، مثل الاستقالة دون سبب مشروع، فقد يختلف الوضع بناءً على اتفاقات مسبقة في العقد.

1. مدة العمل: العامل الذي لم يكمل سنة واحدة من العمل لا يستحق مكافأة، إلا إذا كانت نهاية العلاقة في جزء من السنة، ففي هذه الحالة يحصل العامل على مكافأة عن الجزء الذي قضاه من السنة.
2. التوافق مع الشروط القانونية: استحقاق المكافأة يتوقف على استيفاء الشروط القانونية للعمل بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، مثل التزام العامل بقواعد العمل وممارسته لواجباته دون مخالفة، إضافة إلى استيفاء الشروط المتعلقة بالعمل في المنشأة.

وإذا كان لديك أي لبس حول هذه النقاط، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة.

آلية تسوية النزاعات حول المكافأة

في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل حول استحقاق المكافأة أو حسابها، يمكن اللجوء إلى المحاكم العمالية أو هيئات التسوية الودية للنزاعات العمالية. حيث يقوم المحامون المتخصصون في قضايا العمل بدعم العامل في تقديم شكواه، وضمان حقوقه التي يكفلها النظام.

تعتبر المحاكم العمالية من الأجهزة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، ويجب على صاحب العمل أن يكون مستعداً لتقديم الوثائق التي تدعم حسابات المكافأة، مثل سجلات الأجور والمدة التي قضاها العامل في العمل.

التأثيرات الاقتصادية للمكافأة على صاحب العمل

بالرغم من أن المادة 84 تضمن حق العامل في الحصول على المكافأة، إلا أن هذا الحق قد يشكل عبئاً مالياً على بعض أصحاب العمل. خاصة في الشركات ذات العدد الكبير من الموظفين أو المنشآت الصغيرة. لذا، يجب على صاحب العمل أن يكون على دراية كاملة بهذه التكاليف ويقوم بإعداد ميزانيات سنوية تغطي هذه النفقات.

من جانب آخر، تعد المكافأة نهاية الخدمة من الأمور التي تعزز استقرار العامل في الشركة وتزيد من شعوره بالأمان الوظيفي. كما أنها تساهم في الحفاظ على علاقة جيدة مع الموظفين، مما قد يساهم في تقليل معدل الدوران الوظيفي داخل المنشأة.

الأسئلة الشائعة حول المادة 84 من نظام العمل

ما هي المكافأة المستحقة للعامل وفقاً للمادة 84 من نظام العمل السعودي؟

المادة 84 من نظام العمل السعودي تضمن للعامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العملية. تُحسب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تليها. كما يُحسب الجزء من السنة التي عمل فيها العامل بنسبتها، وتستند الحسابات إلى آخر راتب تقاضاه العامل.

هل يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا استقال؟

نعم، يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حال استقالته، ولكن بشرط أن تكون الاستقالة ناتجة عن ظروف قهرية أو انتهاك من صاحب العمل. أما إذا كانت الاستقالة لأسباب شخصية بحتة، فإن العامل قد لا يكون مؤهلاً للحصول على المكافأة. يجب على العامل التأكد من أسباب الاستقالة وأحقية المطالبة وفقاً للنظام.

كيف يتم حساب المكافأة في حال تم الفصل غير المشروع؟

في حال تم الفصل غير المشروع من قبل صاحب العمل، يحق للعامل المطالبة بالمكافأة المستحقة عن مدة خدمته كاملة، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى المرتبطة بالفصل التعسفي. يتم حساب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، ويشمل حساب المكافأة جميع السنوات التي قضاها في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الأجزاء غير المكتملة من السنة.

هل يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حالة وفاة صاحب العمل؟

نعم، في حال وفاة صاحب العمل، يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. في هذه الحالة، يُعتبر الورثة أو الممثل القانوني لصاحب العمل مسؤولين عن دفع المكافأة وفقاً للمدة التي عمل فيها العامل، وتُحسب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل قبل وفاته.

وفي ختام مقالنا.

المادة 84 من نظام العمل السعودي: آلية حساب المكافأة المستحقة

تؤكد المادة 84 من نظام العمل السعودي على ضرورة صيانة حقوق العامل بعد انتهاء علاقة العمل، من خلال وضع ضوابط واضحة لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة وضمان حصول العامل عليها وفق ما نص عليه النظام. ويساعد فهم هذه المادة كل من العامل وصاحب العمل على تجنب النزاعات وضمان تطبيق النظام بعدالة.

في حال وجود أي خلافات، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان المطالبة بالحقوق بشكل صحيح، خاصة في حالات الفصل غير المشروع أو إنهاء العقد دون مبرر.

قائمة المراجع.

1. 1. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
   2. نظام العمل السعودي.
   3. اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.
   4. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.