دعوى إعادة تقسيم الورث

دعوى إعادة تقسيم الورث تُعد من الدعاوى الشائعة في المحاكم العامة بالسعودية، وهي وسيلة قانونية يستخدمها أحد الورثة أو مجموعة منهم للطعن أو تصحيح تقسيم الميراث السابق في حال وجود أخطاء قانونية أو ظهور معلومات جديدة تؤثر على توزيع الحصص.

في هذا المقال سنشرح بدقة معنى الدعوى ومتى تُقبل وخطواتها القانونية وآثارها، بالإضافة إلى جدول شامل للمقارنة بين القسمة الأولى والدعوى اللاحقة.

مفهوم دعوى إعادة تقسيم الورث ومتى تُقبل.

تُعرف دعوى إعادة تقسيم الورث بأنها مطالبة قضائية تستهدف تصحيح أو إعادة تنظيم تقسيم التركة بين الورثة بعد صدور صك القسمة الأول، ويتم اللجوء إليها فقط عند توفر أسباب جوهرية لم تكن معلومة أو حاضرة وقت التقسيم الأول.

الحالات النظامية التي تتيح رفع الدعوى:

• ظهور ورثة جدد لم يُدرجوا ضمن صك حصر الورثة الأول، كأبناء من زواج سابق أو من ثبت نسبه مؤخراً.
• إغفال أملاك أو أموال مثل عقارات أو حسابات بنكية لم يُكشف عنها أثناء القسمة.
• الاحتجاج بصكوك غير مكتملة الحجية أو مستندات ثبت لاحقاً أنها غير دقيقة.
• وجود تدليس أو تزوير في وثائق الوراثة أو عقود التخارج بين الورثة.
• وقوع خطأ في احتساب الأنصبة بناءً على اجتهادات خاطئة أو سوء فهم لأحكام المواريث الشرعية.

مقارنة بين القسمة الابتدائية ودعوى إعادة القسمة:

خطوات تقديم دعوى إعادة تقسيم الورث أمام المحكمة العامة.

يتطلب رفع دعوى إعادة القسمة المرور بمراحل دقيقة، تضمن جدية الدعوى وشرعيتها القانونية. في النظام القضائي السعودي، تخضع هذه الدعاوى لنظام المرافعات الشرعية ونظام التوثيق. تبدأ الدعوى من إعداد صحيفة قانونية واضحة ومبنية على أدلة ومستندات جديدة، تُرفع إلكترونياً عبر بوابة “ناجز”، وتنظرها المحكمة العامة في جلسات علنية.

خطوات الدعوى تفصيلياً:

1. جمع المستندات الداعمة: مثل صكوك تملك جديدة، شهادات ميلاد أو وفاة، إفادات بنكية.
2. صياغة صحيفة الدعوى: تتضمن الوقائع، الطلبات، الأدلة، والتسبيب القانوني، ويفضّل كتابتها على يد محامٍ مختص.
3. رفع الدعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز.
4. إخطار بقية الورثة بالحضور أو تمكينهم من تقديم دفوعهم.
5. تحديد مواعيد الجلسات، ومباشرة الترافع.
6. صدور الحكم القضائي بعد دراسة القاضي للأدلة وتقرير عدالة التقسيم.
7. تنفيذ الحكم النهائي، وتحديث الصكوك لدى كاتب العدل والجهات العقارية.

جدول الإجراءات والوثائق المطلوبة:

الآثار النظامية لحكم إعادة القسمة وحماية الحقوق الشرعية.

عند صدور حكم بإعادة تقسيم الورث، تُلغى كافة مخرجات القسمة الأولى، ويتم اعتماد القسمة الجديدة بحكم قضائي نهائي. هذا الحكم يكون ملزماً لجميع الورثة، وتُبطل بموجبه التصرفات المبنية على القسمة السابقة إذا ثبت بطلانها، وتُعدل صكوك العقارات، وتُوزع الأموال على الورثة حسب الحصص الشرعية المستحقة.

أبرز الآثار القانونية المترتبة:

• إلغاء الصك السابق واستبداله بصك معدل من المحكمة.
• حماية الورثة الأقل حظاً ممن فاتهم التوزيع السابق أو تعرضوا لغبن.
• ردّ الأموال المستحقة للورثة المتضررين إن وُجدت.
• إمكانية محاسبة من تعمد الإخفاء أو التزوير جنائياً.
• تجنب النزاعات المستقبلية عبر قسمة موثقة وقضائية عادلة.

الأنظمة ذات الصلة:

• نظام الأحوال الشخصية السعودي، والتي يحدد ضوابط توزيع التركة.
• نظام التوثيق بشأن صكوك الورثة والقيود المتعلقة بها.
• نظام المرافعات الشرعية الذي يحدد شروط قبول الدعوى.

هل يُشترط أن يتفق جميع الورثة على إعادة التقسيم؟

لا يُشترط. يكفي أن يتقدم أحد الورثة أو أكثر بدعوى قضائية للمطالبة بذلك، وفي حال صدور حكم قضائي، يُصبح نافذاً في حق الجميع.

جزاكم الله كل الخير لمتابعتكم مقالنا.

7 خطوات تفصيلية لرفع دعوى إعادة تقسيم الورث وأهم حالات رفعها.

هذه الدعوى تعتبر حق مشروع ومكفول في النظام القضائي السعودي، وتُعد وسيلة فاعلة لتصحيح الأخطاء، وضمان عدالة التوزيع بين الورثة، وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة الرسمية. لا تتردد في طلب الدعم القانوني لتقديم الدعوى بالشكل النظامي الصحيح.

شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدماتها الاستشارية في جميع قضايا الميراث والنزاعات الأسرية منها شروط استخراج صك حصر الإرث وإرث الزوجة التي ليس لها ولد عبر نخبة من المحامين المختصين في قضايا التركات . اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة لتبدأ استشارتك الفورية مع محامٍ خبير الآن!

المصادر الرسمية:

• نظام الأحوال الشخصية – بوابة الأنظمة السعودية.
• نظام المرافعات الشرعية.
• نظام التوثيق.
• بوابة ناجز وزارة العدل.