تخطى إلى المحتوى

أنواع الجرائم المعلوماتية

أنواع الجرائم المعلوماتية

أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية تتنوع بين انتهاك الخصوصية، والاحتيال المالي، والجرائم التي تمس الأمن الوطني، مما يستوجب فهماً دقيقاً لتفاصيلها القانونية، وأمثلتها الواقعية، والعقوبات المقررة لها في النظام السعودي.

في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه الأنواع، ونوضح الفرق بينها من حيث الوسائل والنية والعقوبة، مع جداول مقارنة وأمثلة عملية، إلى جانب إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً.

الجرائم المعلوماتية المرتبطة بانتهاك الخصوصية.

نعم، لكن يُراعى عند المحاكمة تطبيق نظام الأحداث، حيث تختلف العقوبات وفقاً لعمر الجاني والظروف الخاصة بالقضية.

في عصر يعتمد على البيانات، أصبحت خصوصية الأفراد عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى. يعد اختراق الأجهزة أو التجسس الإلكتروني أحد أخطر الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون السعودي.

تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن الدخول غير المشروع إلى الأجهزة، أو التجسس على البيانات. أو التنصت الإلكتروني، يعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.

أمثلة على هذه الجرائم:

  • اختراق بريد إلكتروني خاص دون إذن.
  • التجسس عبر الكاميرا أو المايكروفون دون علم المستخدم.
  • نشر معلومات أو صور شخصية عبر الإنترنت دون موافقة صاحبها.

أنواع الجرائم ضد الخصوصية وطرق ارتكابها.

نوع الجريمة طريقة ارتكابها العقوبة (وفق المادة الثالثة)
التجسس الإلكتروني تثبيت برامج خفية على جهاز الضحية سجن حتى سنة + غرامة حتى 500 ألف ريال
اختراق بريد إلكتروني استخدام روابط تصيد أو كلمات مرور مسروقة نفس العقوبة
نشر صور خاصة تنزيل أو إرسال صور خاصة لشخص آخر بدون إذنه نفس العقوبة

الجرائم المعلوماتية الاقتصادية والمالية.

الاحتيال المالي عبر الإنترنت أصبح من أبرز أنواع الجرائم المعلوماتية، وقد تزايدت خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في التعاملات البنكية والتجارية عبر الإنترنت.

بحسب المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن الاحتيال المالي أو انتحال شخصية عبر الإنترنت بقصد الحصول على أموال أو بيانات مالية يعاقب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو كلاهما.

أبرز أشكال الاحتيال الإلكتروني:

  • رسائل البريد الاحتيالية (Phishing).
  • مواقع وهمية لاستدراج الضحايا لتحويل الأموال.
  • استخدام تطبيقات مالية مزيفة لسرقة بيانات بطاقات الصراف.

أنواع الاحتيال الإلكتروني وعقوباتها.

نوع الاحتيال الوسيلة المستخدمة العقوبة النظامية
انتحال شخصية استخدام اسم أو صورة وهمية عبر الإنترنت سجن حتى 3 سنوات + غرامة حتى 2 مليون ريال
تزوير مواقع بنكية تصميم صفحة مزورة تشبه موقع بنك رسمي نفس العقوبة
رسائل تصيّد مالي إرسال رابط احتيالي للحصول على معلومات بطاقة نفس العقوبة

الجرائم المعلوماتية ضد الأمن العام والدولة.

عندما تُستخدم التقنية للإضرار بأمن الدولة، فإن الجريمة المعلوماتية تأخذ بُعدًا أكثر خطورة. وتكون العقوبات في هذه الحالة أشد وأوضح في النظام السعودي.

بحسب المادة السادسة من النظام، تشمل الجرائم التي تمس الأمن الوطني أو النظام العام مثل إنشاء مواقع إلكترونية إرهابية. أو نشر معلومات تؤيد التنظيمات المحظورة، أو ترويج الإشاعات التي تثير الذعر. وكلها جرائم يعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

أمثلة:

  • إنشاء حسابات إلكترونية تروج لأفكار متطرفة.
  • استخدام مواقع التواصل لبث الفوضى أو التحريض.
  • نشر مقاطع تؤيد الإرهاب أو تمس أمن الدولة.

أنواع الجرائم المعلوماتية ضد الدولة وعقوباتها.

نوع الجريمة الوصف العقوبة وفق المادة السادسة
دعم تنظيم إرهابي نشر بيانات أو مواد تروج لأفكاره سجن حتى 5 سنوات + غرامة حتى 3 ملايين ريال
التحريض على الفوضى نشر إشاعات كاذبة تمس النظام العام نفس العقوبة
إنشاء مواقع مخالفة مواقع لتسهيل الجريمة أو تجارة غير مشروعة نفس العقوبة

ما الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية؟

الجرائم المعلوماتية هي المصطلح المستخدم رسمياً في النظام السعودي. وتشمل جميع الانتهاكات التي تتم باستخدام التقنية أو الإنترنت. أما مصطلح الجرائم الإلكترونية فهو أكثر شيوعاً إعلامياً لكنه غير معتمد رسمياً.

خدمات شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة.

تقدم شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية خدمات متخصصة في قضايا الجرائم المعلوماتية. وتشمل:

  • تقديم الاستشارات القانونية في الجرائم الإلكترونية.
  • التمثيل القضائي أمام الجهات المختصة.
  • رفع الدعاوى الجنائية أو الدفاع عنها.
  • إعداد لوائح الادعاء أو الاعتراض.

تواصل معنا مباشرة عبر زر واتساب في أسفل الصفحة لنبدأ حمايتك القانونية اليوم.

في الختام لحديثنا عن.

3 أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية والعقوبات القانونية.

بعد استعراض أهم الأنواع، يتضح أن الوعي القانوني بها لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية الحقوق وتفادي العقوبات. من انتهاك الخصوصية إلى الاحتيال المالي والجرائم التي تمس الأمن العام، يوفر النظام السعودي إطاراً صارماً وواضحاً للتعامل مع هذه الجرائم وفق أحكام دقيقة.

إذا واجهت أي قضية معلوماتية أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية شفهية ومكتوبة في ابها، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية توفر لك خبرة احترافية، وتمثيلاً قانونياً موثوقاً في جميع مناطق المملكة.

 

المصادر والمراجع الرسمية:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا